يقوم طالب الحصول على الجنسية المصرية من الأجانب بالحضور شخصياً الى مكتب الاستقبال بمقر الوحدة بالهيئة العامة
للاستثمار والمناطق الحرة –الدور الأول- 3 طريق صلاح سالم بالقاهرة، أو من خلال مكاتب وسطاء الهجرة.
يتم تعبئة طلب منح الجنسية واستكمال كافة البيانات وإرسال صور المستندات التالية:
-
صورة من جواز السفر الأجنبي لطالب التجنس، وأصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها.
-
عدد 6 صور شخصية حديثة.
-
إقرار من طالب التجنس بالجنسيات الأخرى التي يحملها ان وجدت.
-
عدد الزوجات والأولاد والجنسية أوالجنسيات التي يحملوها والمستندات الدالة على ذلك مثل
صورة جوازات
السفر او بطاقات الهوية.
-
شهادة رسمية صادرة من البلد الأصلي لطالب التجنس تثبت انه لم يسبق الحكم عليه بعقوبة
جناية او
بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف، وتكون الشهادة مصدقا عليها من الجهة المختصة
قانونا بالبلد الصادرة منها ومن وزاره الخارجية المصرية.
-
صحيفة الحالة الجنائية لطالب التجنس الصادرة من السلطات المصرية.
-
شهادة رسمية بتحركات طالب التجنس صادرة من بلده الأصلي، والبلد التي يقيم فيها
بصفة دائمة عن مدة خمس سنوات سابقة على تاريخ تقديم الطلب، مصدقا عليها من وزارة
الخارجية المصرية.
-
شهادة رسمية بنتيجة توقيع الكشف الطبي من أحد المستشفيات الحكومية.
-
لطالب التجنس ابداء رغبته في الحفاظ على سرية طلبه وما يتصل به من قرارات.
يقوم المستثمر بأداء رسم غير مسترد قيمته عشرة ألاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية يسدد بموجب
تحويل بنكي من الخارج أو أن يكون المبلغ قد تم دخوله واثباته فى أحد المنافذ الجملركية وتحويله الى حساب
رئاسة مجلس الوزراء – وحدة فحص طلبات التجنس بالبنك المركزى المصرى رقم
Swift code: cbegegcxxxx
(IBAN code: EG 160001000100000004082190002)
يقوم مكتب الاستقبال بمراجعة الطلب وإبلاغ مقدم الطلب خلال ثلاثة أيام عمل بعد التسليم بحالة الطلب وما إذا كان
هناك أية مستندات ناقصة يجب استكمالها والتأكد من تحويل مبلغ الرسوم. وتقوم الوحدة بفحص الطلب والبت فيه بصفة
مبدئية في موعد يتراوح بين ثلاثة وستة أشهر من تاريخ استيفاءه بالكامل وذلك فى ضوء اعتبارات الأمن القومى وبعد
استطلاع رأى الجهات الأمنية المعنية.
في حال الموافقة المبدئية من رئيس مجلس الوزراء، يمنح طالب التجنس حق الإقامة المؤقتة في مصر لمدة ستة أشهر وذلك
لاستكمال التنفيذ الفعلى للبرنامج الاستثمارى وتقديم ما يفيد رسميًا شراء العقار، أو الموافقة على مشروعه
الاستثماري وسداد الالتزامات المطلوبة منه، أو إيداع المبلغ المالي في البنك المركزي المصري.
تقوم وحدة فحص طلبات التجنس بالانتهاء من فحص الطلب وتنفيذ البرنامج الاستثمارى ، وعرض توصيتها النهائية بشأنه،
في ضوء اعتبارات الأمن القومى، على رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار النهائي، وذلك كله في موعد أقصاه ثلاثة أشهر
من تاريخ استيفاء البيانات والمستندات اللازمة.